سعيد. ب  
  علمت ''البلاد'' من مصادر حسنة الاطلاع بوزارة النقل أنه يجري خلال هذه الفترة الإعداد لإنجاز مشروع قانون يُجرّم جر السيارات التي تتعرض لخلل ميكانيكي بواسطة سيارات سياحية أو خاصة، بدعوى أن هذه الممارسات كانت وراء عدد من حوادث المرور التي شهدت ارتفاعا رهيبا خلال السنوات القليلة الماضية عبر مختلف الطرق الوطنية.

وذكرت المصادر ذاتها أن المواطنين الذين يرتكبون هذا الفعل يتعرضون حسب قانون المرور الذي بصدد الإنجاز   لدفع غرامات مالية معتبرة من المنتظر أن تفوق 3000 دينار، تماشيا والوجهة التي تبنتها الجهات الوصية مؤخرا والمتمثلة في خيار الأسلوب الردعي، على الرغم من أنه لم يأت حسب المتتبعين بالنتائج المرجوة في مجال الحد من إرهاب الطرقات    .
  وفي هذا الإطار، أشارت مصادر ''البلاد'' إلى أنه من المنتظر أن على الجهات المسؤولة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، اتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها جعل الالتزام به أمرا واقعيا، كما هو الشأن بالنسبة لتوفير الوسائل الضرورية كالشاحنات المستعملة لجر السيارات المعطلة، وتسهيل الاتصال بها والحصول على خدماتها في جميع الأوقات ومهما كان موقع تعطل المركبة، على اعتبار مستعملي السيارات لا يمكنهم توقع مكان أو زمان تعرض مركباتهم لخلل ميكانيكي يستدعي الاستنجاد بشاحنة الجر .
  وحسب المصادر ذاتها فإن هذا القانون يأتي مكملا لجملة العقوبات التي قررتها السلطات العمومية ضمن تعديلات قانون المرور الأخيرة المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء، إذ تصل العقوبات إلى حد السجن لمدة 10 سنوات بينما بلغت قيمة الغرامات مالية ما يعادل 100 مليون سنتيم مع السحب الفوري لرخص السياقة يمكن أن تصل مدتها إلى أربع سنوات.
 قانون المرور الجديد الذي انتقد بشدة من طرف مستعملي الطريق من أصحاب السيارات، والراجلين على حد سواء، تضمن مراجعة مستويات الغرامات الجزافية بتقرير زيادة معتبرة ردعا للمخالفين.
 بالموازاة مع إدخال مخالفات جديدة وإعادة تكييف بعض المخالفات بحيث تصبح جنحا في خطوة ترمي إلى التقليص من حوادث  المرور التي تخلف سنويا ما يفوق 4 آلاف قتيل و60 ألف جريح.
 وفي هذا الشأن من المنتظر أن يثير القانون الذي يتم التحضير له موجة الانتقادات نفسها في حال عدم التخطيط له بشكل جيد، إذ لا يكفي سن القوانين الرادعة وإنما التأكد من إمكانية تطبيقها ميدانيا، انطلاقا من أن هذا القانون مقتبس ـ حسب مصادرنا ـ من الأنظمة المتعامل بها في دول الاتحاد الأوروبي، في وقت تتميز هذه الأخيرة بإمكانيات ومعايير لا تتوفر الطرق الجزائرية في معظمها على أدناها.