فاطمة الزهراء.أ  
 سجلت مصالح الدرك الوطني في أول حصيلة لها منذ انطلاق موسم الاصطياف، رقما ثقيلا في عدد قتلى حوادث المرور، حيث رصد وفاة 86 شخصا وإصابة 1075 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في ظرف أسبوع واحد فقط، على إثر معاينة 554 حادث مرور عبر التراب الوطني.

 تشير الحصيلة الأسبوعية للدرك الوطني فيما يتعلق بحوادث المرور، إلى ارتفاع مقلق لعدد الحوادث من أسبوع إلى آخر خلال موسم الاصطياف، حيث سجلت خلال الأسبوع المنصرم ـ أي خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 جويلية ـ مقتل 86 شخصا، في حين كانت الحصيلة لا تتعدى 20 وأحيانا تصل إلى 30 قتيلا خلال الأسابيع العادية من السنة قبل حلول فصل الصيف، لتشهد تزايدا محسوسا من أسبوع إلى آخر منذ الفاتح جوان مع بداية انطلاق موسم الاصطياف.
 وعلى سبيل المثال أحصت   الوحدات ذاتها حصيلة مرتفعة أودت بحياة 57 قتيلا في أكثر من 500 حادث مرور خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و13 جويلية المنصرم وخلفت 904 جرحى.
 وتبقى ولاية سطيف، رغم أنها ليست ولاية ساحلية معنية بموسم الاصطياف، تتصدر قائمة الولايات الأكثر تسجيلا لحوادث المرور المميتة بـ41 حادثا، تليها ولاية تيبازة بـ 33 حادثا ثم ولاية وهران في المرتبة الثالثة بـ 24 حادثا.
 وتشير التحقيقات الأولية لمصالح الدرك إلى أن من أهم أسباب وقوع هذه الحوادث المميتة والمادية المسجلة خلال هذا الأسبوع، تعود إلى فقدان السيطرة على المركبة، السرعة المفرطة، التجاوز الخطير، عدم احترام المسافة الأمنية وتورط المارة، بمعنى أن السبب الرئيسي في هذه الحوادث يتمثل في العامل البشري بالدرجة الأولى رغم الحملات التحسيسية المكثفة والتعزيزات الأمنية تحسبا لموسم الاصطياف الذي تكثر فيه التحركات والتنقلات عبر شبكات الطرقات، حيث وضعت قيادة الدرك الوطني في إطار مخطط دلفين الذي يمسّ 14 ولاية ساحلية إجراء خاصا لتأمين شبكة الطرقات التي تمثل حوالي 80 بالمائة من مهام الجهاز، إذ عززت من دوريات فرق أمن الطرقات وعدد أفرادها والأجهزة المستعملة لرصد السرعة المفرطة، ناهيك عن استعمال المروحيات لمراقبة شبكة المواصلات المؤدية خاصة إلى أماكن الترفيه والاستجمام وشواطئ البحر.
 وبدورها تعمل وحدات الأمن الوطني في إطار المخطط الأزرق على المراقبة المستمرة والمكثفة للطرقات في إقليم اختصاصها مع تشديد تطبيق إجراءات قانون المرور، ومع ذلك يبقى وعي مستعملي الطرقات غائبا والتهور وعدم احترام قانون المرور يصنع يوميا مشاهد مأساوية وأحيانا مآتم جماعية تُفسد أفراح الآخرين وتتسبب في خسائر مادية وجسيمة للضحايا بالدرجة الأولى الذين يبقون يعانون من إعاقات مستدامة، وإلى خزينة الدولة التي تتكفل بمتابعة حالات هؤلاء.