جمـــــــال.ش
  من يوم لآخر يتأكد أن ''ثقافة المخزن'' ماتزال تسيطر على عقول وسلوكات الكثير من مسؤولينا.. من القمة إلى القاعدة. فسنّ الضرائب وتنويعها وتجديدها ورفع قيمتها وتطوير جبايتها.. أصبح الشغل الشاغل لولاة الأمور، أكثر من التفكير في تنمية البلد وتطويره، وأصبح العامل الذي يحكم حركاتهم وسكناتهم الواعية منها واللاواعية!

 وإلا كيف نفسر الإسراع والتفنن في ''تمكاس المواطن الضعيف'' بصفة مباشرة وغير مباشرة على غرار إبداع قسيمة السيارات والمراقبة التقنية الإجبارية والضريبة على القيمة المضافة في كل شيء حتى على القبور..وغيرها كثير، ليضاف إليها مشروع قانون يجرّم جر السيارات التي تتعرض لخلل ميكانيكي بواسطة سيارات سياحية أو خاصة، بدعوى أن هذه الممارسات سبب حوادث المرور التي تشهدها الجزائر!! وهكذا، سيكون لزاما على المواطن الذي يملك سيارة قديمة، لأنه لا يستطيع شراء واحدة جديدة بسبب توقيف القروض الاستهلاكية وهو المثقل أصلا   بالمشاكل الاقتصادية، سيكون لزاما عليه أن يدفع أجرة شاحنات القطر المختصة المعروفة لدى الجزائريين بـ''صائدي الجيفة'' أو ٍُُّْ -مُِّّْك لأن أغلب أصحابها  يبتزون السائقين المتوقفين على الطرقات لأعطال ميكانيكية، ويجرون سياراتهم بأثمان خيالية! وإذا حدث وخالف ''الزوالي'' الذي لا يستطيع تحمل تكلفة ''الجر القانوني''، فعليه دفع غرامة (بمعنى مصروف إضافي!)  قد تفوق 3000 دينار! هل يمكننا أن نلوم بعد ذلك المواطن البسيط، حين يقول إن الشغل الشاغل للحكومة هو ''تنغيص حياة الشعب''،  وهل سنجد مبررات تكفي لـ''جبر'' ما تبقى من علاقة بين هذا المواطن والدولة؟