عبد الغني.ع 
 يرى المراقبون لتطور الشأن الأمني بمنطقة الساحل الإفريقي، أن غياب التنسيق وكذا فقدان الثقة المتبادلة بين الدول المهددة بظاهرة الإرهاب، أعاق جميع المحاولات الرامية إلى القضاء على ما يعرف بـ''تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''. ففي الوقت الذي يزداد فيه نشاط القاعدة في منطقة الساحل كثافة، تتقاذف الدول المعنية فيما بينها التهم بالرضوخ إلى مطالب الجماعات الإرهابية بصفة فردية .


 ونتج عن هذه البيئة - حسب الملاحظين- خلق بعض التشنجات الدبلوماسية بين دول المنطقة، حيث وصل الأمر إلى سحب الجزائر لسفيرها من العاصمة المالية، باماكو، إثر قيام مالي بتحرير عناصر من التنظيم القاعدة، كانوا مطلوبين من العدالة الجزائرية، مقابل إطلاق سراح رهينتين فرنسيتين، وقامت الجزائر بالتعبير عن رفضها الشديد لطريقة تعامل دول المنطقة مع التنظيم، حيث وجهت نقدا للسلطات المالية، غداة هذه العملية، بسعيها وفي العديد من المرات لإرضاء الجماعات الإرهابية عن طريق الرضوخ لمطالبهم.
 وقامت الجزائر - حسب العارفين بالوضع الأمني في الساحل- منذ البداية بإعلان الحرب على الإرهاب، باعتبارها أقوى دولة في المنطقة، اقتصاديا وعسكريا، عبر إنشاء ''غرفة العمليات العسكرية المشتركة'' بتمنراست شهر أفريل الماضي، بهدف تنسيق نشاطات الجيش الوطني مع جيوش الدول الثلاث الأخرى، موريتانيا، مالي والنيجر . ويرى المراقبون أن هذا الإجراء كان بمثابة خطوة أولى لتنفيذ إستراتيجية الحرب على الإرهاب في الساحل، ومع ذلك لم تشهد المنطقة إلى غاية اليوم أي عمليات تمت بإشراك الجيوش الدول الأربع المعنية.
 واعتبر المراقبون أن قيام موريتانيا بعملية عسكرية ضد معاقل الإرهاب في الحدود المالية وبدعم فرنسي في محاولة لتحرير الرهينة الفرنسي، حيث تم قتل سبعة عناصر من تنظيم القاعدة، وإعلان التنظيم عن إعدامه للرهينة، كان بمثابة الدليل على عدم ثقة الأطراف في بعضها، ومن ثم السماح لأطراف خارجية، على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وشدد المراقبون على أن الوضع الأمني بمنطقة الساحل يمكن تدويله في أي لحظة، داعين إلى الأخذ بمساعدة سكان الطوارق في الشمال المالي والنيجر كونهم على دراية واسعة بخبايا هذه المناطق التي تعسكر بها الجماعات الإرهابية.