فاطمة الزهراء.أ 
  أمرت النيابة العامة بـ ''سانت إتيان'' الفرنسية، فتح تحقيق جنائي بتهمة القتل العمدي، في قضية الجزائرية فاطمة بشيري البالغة من العمر 32 سنة والتي اختفت منذ تاريخ 2 جويلية المنصرم في ظروف غامضة، وهو ما يعني حسب ما نشرته أمس الصحافة الفرنسية أن هذا التطور الجديد في القضية يعني أن الشرطة الفرنسية تملك معلومات حول وفاة الضحية وتريد معالجة الملف في سرية.

 وإلى حدّ الآن تؤكد عائلة فاطمة بشيري أنها لم تتلق أية معلومات عن ابنتها، كما أن زوجها الذي كان أول من أبلغ عن اختفائها يوم الحادثة أكد أنه لم يتلق أية أخبار عن زوجته أم ابنتيه البالغتين من العمر 10 و12 سنة، من قبل مصالح الشرطة المكلفة بالقضية، غير أن إعلان النيابة العامة بفتح تحقيق جنائي في القضية يشير إلى أن السيدة تكون قد قُتلت، بعد مساعي حثيثة من قبل مصالح الأمن والعدالة للحصول على معلومات مستعجلة عن اختفاء المرأة في ''سانت إتيان''.
 وكانت الصحافة الفرنسية قد نشرت بعد أسبوع عن اختفائها تفاصيل الحادثة موجهة نداء لتقديم أي معلومات عنها، ومنذ ذلك الحين بقيت الأمور على حالها بل تطورت إلى الأسوأ، في وقت تزايد القلق وسط محيط المفقودة لا سيما زوجها ''فاروق بشيري'' وابنتيه.
 وتعود تفاصيل اختفاء فاطمة إلى تاريخ 2 جويلية، حيث كان من المفترض أن تتوجه لإحضار ابنتيها من المدرسة ''بسانت إتيان'' في آخر يوم من الموسم الدراسي، لكن ذلك لم يحدث وطيلة ذلك الوقت بقيت الأسرة تنتظر عودتها دون جدوى، إلى أن توجه زوجها وقدم شكوى عن اختفائها ثم رفع أهلها شكوى أخرى بأن ابنتهم لا تجيب على الهاتف، وعلى الفور فتحت مصالح الشرطة تحقيقا واسعا، ووضعت في بداية الأمر زوجها تحت النظر قبل إطلاق سراحه، لا سيما بعد أن أكد الزوج أثناء التحقيق أنه سبق للمحكمة أن رفضت دعوى طلاق بينهما.
 وفي هذا الإطار، تواصل المصالح ذاتها التحقيق في القضية رغم غموض مجرياته والتزام الجهات الأمنية والقضائية السرية والصمت حول الملف، خاصة بعد إعلان النيابة العامة بفتح التحقيق الجنائي دون تقديم أية توضيحات لعائلتها أو العثور على جثة المفقودة .
  وتجدر الإشارة إلى أن فاطمة قد التحقت نهاية سنة 2009 فقط أي منذ ستة أشهر بزوجها فاورق رفقة ابنتيها قادمة من الجزائر للاستقرار معه.