خ.رياض    
   أجلت محكمة بشار للمرة الثالثة على التوالي قضية أعضاء لجنة الصفقات العمومية لولاية بشار إلى غاية العاشر من شهر أوت الداخل، بعدما كانت جلسة محاكمة المتورطين في قضية القرن أول أمس. واستنادا إلى مصادر موثوقة، فإن دوافع إرجاء تأجيل القضية بعد طلب قدمه دفاع الطرف المدني الذي طالب بضرورة حضور مدراء سابقين لقطاع الري.


 كانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بشار أدانتهما بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وتم نقلهما إلى سجن سيدي بلعباس، علما أنهما تورطا في إبرام صفقات مخالفة لأحكام قانون الصفقات العمومية رفقة مسؤولين ومقاولين، وكان حوالي 30 شخصا بينهم أعضاء لجنة الصفقات العمومية وعدد من المقاولين وقفوا أمام المحكمة أول أمس امتثالا لاستدعاءات وجهت إليهم للنظر في قضية مابات يعرف ''بإطارات مديرية الري''، في أعقاب التحقيقات التي أجرتها مصالح أمن ولاية بشار التي توصلت إلى حقائق أثبتت تورط إطارات في المديرية وأعضاء لجنة الصفقات العمومية في منح مشاريع بالتراضي خارج قانون الصفقات العمومية، تمثلت المشاريع في إنجاز ثلاثة جدران واقية من مخاطر الفيضانات، مست ثلاثة دوائر ويتعلق الأمر بكرزاز، بني ونيف ولحمر، حيث بلغت تكلفة المشاريع الثلاثة بحوالي 29 مليار سنتيم حسب التقديرات التي دونتها المصالح التقنية، وهو المبلغ الذي اعتبرته الجهات الأمنية بالمبالغ فيه والمشكوك في صحته، بينما أفصح تقرير الخبير القضائي الذي عينته محكمة بشار عن عدم تجاوز التكلفة الحقيقية سقف 6 ملايير سنتيم. كما أبانت الخبرة عن اختلالات عميقة في مشروع جدار حماية دائرة كرزاز من ''شبح الطوفان''، إذ أشارت الأرقام الميدانية إلى عدم تسليم المشروع بالكيفية التي أرادت الدوله إنجاز المشروع بها، حدث ذلك بالتواطؤ مع المصالح التقنية حسبما جاء في تقرير الخبير الموجود أمام قاضي الجلسة، مع العلم أن المقاول الذي تم تكليفه بإنجاز المشروع المذكور، استهلك قيمة 9 ملايير سنتيم في جدار واحد. في الوقت الذي لم يخف تقرير الخبرة، قلقه حيال المخاطر التي باتت تشكلها طريقة بناء الجدران الثلاثة.